به نقل از «خبرگزاری آریا»

تشکیل ستادی با همراهی 3 وزارتخانه برای حل مسائل حمل و نقل عمومی کشور/یکبار برای همیشه این مشکل را حل کنید

تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۴۸۲۵۴

خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اعتبارات بودجه‌ای پرداختی برای نوسازی حمل و نقل عمومی «قطره ای در برابر دریاست»، گفت: به اعتقاد بنده باید مرکزیت واحدی در حمل و نقل عمومی کشور ورود کند تا با سرمایه گذاری و بهره برداری درست آن را سروسامان دهد و طی چشم انداز زمانی مشخص حلال مشکل آن باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، اقبال شاکری در مورد هزینه کرد بودجه‌های اختصاص یافته به طرح های نوسازی چندین هزار دستگاه اتوبوس و مینی‌بوس فرسوده در کشور، گفت: اعتبارات بودجه‌ای اختصاص داده شده در جای خود هزینه می‌شود اما در نظر داشته باشیم که این بودجه‌ها قطره چکانی هستند، این مسئله چندین مرتبه عنوان شده است که برخی از موضوعات که مورد توجه عموم مردم است باید یکبار برای همیشه حل شود، اختصاص آن به صورت قطره چکانی فایده ای ندارد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در حال حاضر برای تامین کالاهای اساسی یارانه پرداخت می‌شود تا قیمت آنها کنترل شود، مسئله حمل و نقل عمومی هم همچون کالای اساسی است باید یکبار برای همیشه این مسئله که جزو ضروریات زندگی مردم است حل شود.
عضو کمیسیون عمران در مجلس یازدهم با بیان اینکه اعتبارات بودجه‌ای پرداختی برای نوسازی حمل و نقل عمومی قطره‌ای در برابر دریاست، اظهار داشت: حمل و نقل عمومی نه تنها جزو کالاهای اساسی زندگی مردم و از ضروریات صنعت و جابجایی بار محسوب می‌شود بلکه زیر ساخت رقابتی با کل دنیا است.
وی در ادامه تاکید: یکبار برای همیشه مسائل و مشکلات حمل و نقل عمومی از حمل مسافر گرفته تا حمل بار برای همیشه حل شود، اگر امروز 25 قلم کالا در زیر مجموعه کالای اساسی قرار دارد بی تردید حمل و نقل عمومی جزو 26 کالای اساسی است که باید به لحاظ کمیت و کیفیت مورد توجه قرار بگیرد.
عضو کمیسیون عمران در مجلس یازدهم با بیان اینکه در نوسازی حمل و نقل عمومی هم منابع و هم سرمایه گذار به اندازه کافی وجود دارد، تاکید کرد: به اعتقاد بنده باید مرکزیت واحدی در حمل و نقل عمومی کشور ورود کند تا با سرمایه گذاری و بهره برداری درست آن را سروسامان دهد و طی چشم انداز زمانی مشخص حلال مشکل آن باشد.
شاکری در پایان خاطر نشان کرد: برای حل مسائل حمل و نقل عمومی باید با محوریت وزارت کشور که ذینفع اجرایی نیست اقدام به تشکیل ستادی با همراهی وزارت صمت و راه و شهرسازی شود، امروز حمل و نقل عمومی کشور متولی یکپارچه ندارد که همه اجزا و مشکلات و خلاءها را باهم ببیند، در برنامه هفتم توسعه برای حل مشکلات حمل و نقل عمومی پیشنهاداتی داشته که در بررسی صحن مد نظر قرار خواهد گرفت./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: حمل و نقل عمومی کشور یکبار برای همیشه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۴۸۲۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هزینه۵میلیونی برای هر ایرانی/بازگشتسرانه حقیقیبه سطح سال۹۰

با وجود افزایش فقر در جامعه دولت امکانات کمتری برای سیاست‌گذاری در جهت کاهش فقر در اختیار دارد.بر این اساس شاخص سرانه حقیقی بودجه عمومی، در سال ۱۴۰۳ به سطح سال ۱۳۹۰ خواهد رسید. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بودجه عمومی از دو طریق می‌تواند بر روی نرخ فقر اثرگذاری باشد. از یک سمت اثرگذاری بودجه عمومی بر روی عملکرد اقتصادی است که ممکن است منجر به رشد اقتصادی و یا تورم شود که به اثرگذاری غیرمستقیم بودجه عمومی بر روی نرخ فقر شناخته می‌شود. اما در سوی دیگر بودجه عمومی کارکرد دیگری دارد که به توزیع درآمد مشهور است و با هدف فقرزدایی به تخصیص اعتبارت حمایتی می‌پردازد که از طریق مالیات‌ها تأمین مالی می‌شوند. ارزیابی مکانیزم‌های اثرگذاری بودجه عمومی بر روی نرخ فقر نشان‌می‌دهد که آیا لایحه بودجه سال 1403 با مولفه‌های که گفته شد در سال آینده حامی فقرا خواهد بود یا خیر.

بر اساس داده‌های برآوردی سرانه حقیقی بودجه عمومی، این شاخص در سال 1403 به سطح سال 1390 خواهد رسید به‌عبارت دیگر بر اساس لایحه بودجه، دولت در سال 1403 معادل 5 میلیون تومان به قیمت‌های ثابت سال 1395 برای هر ایرانی هزینه خواهد که دقیقاً معادل همان مبلغ در سال 1390 است. این در حالی است که اگر از منظر فقر (که یکی از موضوعات مهم است که بودجه نسبت به آن مسئولیت دارد) به موضوع توجه شود، جمعیت فقرا در سال 1403 در کشور حدود 10 میلیون نفر بیشتر از سال 1390 است. با فرض اینکه کاهش سرانه بودجه به معنی کاهش به نسبت مساوی میان همه موضوعات بودجه‌ای باشد، می‌توان نتیجه گرفت با وجود افزایش قابل توجه نرخ فقر، امکانات بودجه برای مقابله با فقر در سطح سال 1390 قرار دارد.

 

این گزارش ادامه می‌دهد که لایحه بودجه سال 1403 نشان‌می‌دهد که نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور همچنان روندی نزولی دارد، این مسئله در کنار کاهش حقیقی هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، نشان دهنده کاهش اثرگذاری بودجه بر روی رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نرخ فقر است. 

 

این گزارش توضیح می‌دهد که بر اساس داده‌های برآوردی شیب کاهشی شاخص نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی برای سال 1403 تندتر شده و این کاهش به‌دلیل تکیه بیشتر بر درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه‌های بودجه‌ای و نرخ رشد اقتصادی مناسب در سال‌های اخیر است. فارغ از سایر تبعات این مسئله که در جای خود قابل تحلیل است، به‌طور کلی این موضوع از منظر کاهش کسری بودجه و تبعات آن برای تورم و افزایش فقر می‌تواند مثبت ارزیابی شود. با این حال، ترکیب جمعیت پرداخت کننده مالیات خود می‌تواند از منظر تأثیر بر فقرا یا جمعیت نزدیک خط‌فقر قابل تحلیل باشد. 

 

هرچند که سیاست‌گذار سعی کرده مالیات بر ارزش افزوده اثر کمتری بر روی فقرا داشته‌باشد، با این حال این شیوه مالیات ستانی، روش ایده آل برای توزیع درآمد و مقابله با فقر نیست. ایده‌آل‌ترین نوع مالیات در مقابله با فقر، مالیات بر مجموع درآمدها است و سازه مالیاتی در ایران فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد.

در این گزارش مطرح می‌شود که تسهیلات تکلیفی اشتغال‌زایی که بخشی از آن به فقرا اختصاص می‌یابد از ظرفیت‌های خوب دیده شده در بودجه‌های سال‌های اخیر است که مبلغ آن در بودجه سال 1403 نیز افزایش یافته‌است. با این حال، عملکرد ضعیف این تسهیلات در سال‌های گذشته امید به تأثیر قابل توجه آن بر کاهش فقر از طریق اشتغال و توانمندسازی را مبهم می‌کند.

در این گزارش آمده است که بر اساس قوانین برنامه و با توجه به رشد 35 درصدی حداقل دستمزد، متوسط مستمری کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز باید 35 درصد افزایش یابد با این حال در بند (ذ) تبصره 15 بخش اول قانون بودجه سال 1403 میزان رشد مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (30%) تعیین شده است که کمتر از 35 درصد رشد حداقل دستمزد است. 

فقیرترین فقرا در اولویت کالابرگ قرار بگیرند

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌کند که اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به‌طور مشخص در لایحه بودجه سال 1403 پیش بینی شود و از جابه‌جایی ردیف‌های تبصره هدفمندی که در سال 1402 در دستور کار دولت قرار گرفت، اجتناب شود. همچنین در شرایطی که دلایل گذشته گسترش فقر در ایران همچنان به قوت خود باقی است ادامه روند فقرزدایی به سبک گذشته در بودجه عمومی خطای سیاست‌گذاری به‌حساب می‌آید، بنابراین اعتبارات حمایتی در بودجه عمومی نیازمند یک بازنگری کلی در راستای اولویت‌بندی و انتظام بخشی است. رویکرد اولویت‌بندی برای تخصیص اعتبارات حمایتی ناکارآمدی‌های کنونی بودجه عمومی در راستای فقرزدایی را کاهش داده و منجر به بهبود اثرگذاری بودجه عمومی بر نرخ فقر می‌شود. به این منظور پیشنهاد می‌شود در تخصیص اعتبارات مربوط به مصارف حمایتی هدفمندی یارانه که اصلی‌ترین بخش بودجه در مقابله با فقر شناخته می‌شود، توجه ویژه به دو گروه فقیرترین فقرا و کودکان، از جمله در موضوع یارانه‌های تشویقی کالابرگ الکترونیک در اولویت قرار گیرد.

انتهای پیام/